المملكة العربية السعودية هي بلد تمثل فيها عائلة آل سعود السلطة السياسية والثقافية والدينية المطلقة بلا منازع. الطبيعة الاستبدادية للدولة السعودية تضمن كبت حرية التعبير وتكفل قمع وإخراس كافة صور المعارضة السياسية على نحو عنيف. ومن ضمن وسائل القمع الأساسية المستخدمة من قبل الحكومة أسلوب السجن التعسفي من دون توجيه تهم ولا محاكمة، بالإضافة إلى أسلوب إجراء المحاكمات الصورية التي تفتقد أدنى مظاهر الحيادية والعدل وهما أسلوبان قد أصبحا من أهم الصفات المميزة للقضاء و”العدل” السعودي.
الاعتقال السياسي في السعودية هو وباء لم يستثنِ أي طيف من المجتمع السعودي، مع تقارير مطلعة تقدر عدد السجناء السياسيين في البلد بأكثر من 30.000 معتقل من بين 18 مليون مواطن سعودي. ضخامة هذا العدد المثير للدهشة يتضح إذا ما قورن بالاتحاد السوفييتي في قمته في السبعينات من القرن المنصرم، حيث أن بحثاً منشوراً من قبل منظمة العفو الدولية في عام 1975 قدر عدد السجناء السياسيين في الاتحاد السوفييتي بـ10.000 سجين من بين 250 مليون مواطن.
إن الهدف من هذا الموجز هو تسليط الضوء على بعض الحالات المحورية للاعتقال السياسي في السعودية، مقدماً استعراض موجز لتطور هذه الظاهرة خلال العقدين المنصرمين، من التسعينات وحتى اليوم، ومبيناً الطبيعة المتنوعة لضحايا الاعتقال، مع التركيز على الحالات الجارية لهذا النوع من القمع.
قال مسعود شجرة، رئيس اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان:
“بشكل غير مباشر، يجد هذا الوضع المروع في السعودية سنداً من المجتمع الدولي الذي طالما بقي صامتاً في وجه القمع الممارس من قبل الحكومة السعودية. نحن نناشد المجتمع الدولي أن ينهي صمته تجاه هذه القضية وأن تحاسب السعودية على أفعالها.
“يجب معالجة هذه الحقائق، بدلاً من اتباع القصص الدعائية، كتلك المتعلقة بحصول المرأة على “حق التصويت”، بينما نجد غياب كامل للديمقراطية والحرية في البلاد. مع قمع سياسي أسوأ من ذلك الممارس في الاتحاد السوفييتي في قمته، لنا الحق أن نتساءل، ما فائدة الحق في التصويت إذا لم تكن تملك حريتك؟”
يمكن مشاهدة وتحميل الموجز على هيئة PDF باللغة العربية على العنوان التالي:
https://www.ihrc.org.uk/publications/briefings/9893-2011-10-13-15-27-56
وباللغة الانجليزية على العنوان التالي:
For more information please contact the Press Office on (+44) 20 8904 4222 or alternatively (+44) 7958522196, email: info@ihrc.org. [ENDS]
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان هي منظمة غير حكومية وتتمتع بمركز استشاري خاص مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم .المتحدة
The Islamic Human Rights Commission is an NGO in special consultative status with the United Nations Economic and Social Council.
Islamic Human Rights Commission
PO Box 598
Wembley
HA9 7XH
United Kingdom
Telephone (+44) 20 8904 4222
Fax (+44) 20 8904 5183
Email: info@ihrc.org
Web: www.ihrc.org