تنبيه عاجل: فلسطين – أكتب إلى رئيس الوزراء التركي ليصوت ضد دخول إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي

تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ولديها المسؤلية والحق في التصويت ضد دخول إسرائيل كعضوة في المنظمة. أكتب إلى رئيس الوزراء التركي أردوغان  ليمنع دخول إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.


المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان

 12 أبريل 2010

 تنبيه عاجل: فلسطين المحتلة / تركيا – أكتب إلى رئيس الوزراء التركي أردوغان ليصوت ضد دخول اسرائيل إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المحتوى:

1.      ملخص

2.      خلفية

3.       المطلوب عمله

4.       الرسالة النموذجية.

الملخص

إن من المقرر أن يتم إنضمام إسرائيل إلى النادي الإقتصادي المحدود (منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية). فبالرغم من فشل إسرائيل في أن تمتثل للمطالب والمعايير الخاصة بالمنظمة فقد أعلنت المنظمة أنها ستستكمل عضوية إسرائيل في يناير 2010 ( والذي يتوقع أن يتم في شهر مايو) ولكن لا يمكن حدوث هذا بدون الإجماع بالموافقة على دخول الدولة العضوة الجديدة للمنظمة.

تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ولديها المسؤلية والحق في التصويت ضد دخول إسرائيل كعضوة في المنظمة. أكتب إلى رئيس الوزراء التركي أردوغان  ليمنع دخول إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

الخلفية

 

تم إنشاء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في عام 1961وتتكون المنظمة من 30 دولة عضوة أغلبها من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي تمتلك %60 من الثروة العالمية. حاولت إسرائيل الدخول إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية منذ عشرين عاما ولا تزال تحاول ولكن بسبب سجلها الفاضح لحقوق الانسان وسلوكها المعادي للفلسطينيين والدول المجاورة, أجلت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية إنضمام إسرائيل إليه. بالإضافة إلى النمو الإقتصاديفالمنظمة لديها معايير صارمة للدول الأعضاء من حيث الديمقراطية وحالة حقوق الانسان.

لقد غيرت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية موقفها وتوصلت الى تسيير العملية نحو قبول إنضمام إسرائيل. ففي 19 يناير 2010و وبعد التوقيع على إتفاقية مهمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية, قال السكرتير العام لمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية, انجيل غوريا: ” إننا سنكمل العضوية” غالبا في 2010 مثلما كان مقررا لها“.

إذا تم الإنضمام (كما هو متوقع في مايو) فإن إسرائيل ستحصل على مصداقية دولية وفوائد اقتصادية. ونتيجة لهذا الإنضمام من المتوقع أن يرتفع تصنيف إسرائيل من حيث المصداقية وبالتالي سيكون باستطاعة الشركات الإسرائيلية أن تزيد من حجم أرباحها. [1]

يأتي تصريح منظمة التعاون الإقتصادي والتمنية وسط خلافات حول تقديم الإحصائيات الاقتصادية لتعداد سكان إسرائيل, فالأرقام الإسرائيلية تتضمن المستوطنون الإسرائيليون وتستبعد المواطنون الفلسطينيون, وهذا مما لا شك فيه يخالف سياسة الإتحاد الأوروبي حيث أن هذه المستوطنات لم يتم إقرارها في القانون الدولي.

وقد كشف تقرير مسرب أن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية قد طلبت من إسرائيل إما أن تضم الفلسطينيين (والمستوطنين) في الضفة الغربية معا أو أن لا تضم أيا منهما.

وحسب نفس التقرير فإن هذا الموضوع لم يشكل أي عقبة في أن تصبح إسرائيل عضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. إن الحل المقترح قد سمح لإسرائيل بالفرصة لتقديم البيانات المطلوبة بعد سنة واحدة من انضمامها إلى المنظمة. ولكن إذا حصلت إسرائيل على عضوية كاملة فيسكون لديها حق التصويت ضد مطالب المنظمة وبالتالي فلن تقدم الأرقام والبيانات الجديدة المطلوبة في الضفة الغربية. [2]

وقد أوضح هيفر, الإقتصادي المقيم بالقدس, الحيلة السياسية التي لعبتها إسرائيل ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في عملية الإنضمام قائلا:
إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعامل مع إسرائيل كما ولو أن ليديها 7 مليون مواطن في حين أنها في الواقع لديها 11 مليون مواطن, منهم 4 مليون فلسطينيا يعيشون تحت الإحتلال وإذا تم ضمهم إلى الأرقام المقدمة إلى المنظمة فيجب أن يتم رفض انضمام إسرائيل بسبب الفوارق الهائلة في الثروات”. [3]

وكما تم التأكيد عليه من محكمة رسل (لجرائم الحرب الدولية) فإن القانون الأوروبي يمنع الدول الأوروبية من الإعتراف بالإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إلا أن الحصول على عضوية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يعطي مصداقية لإقتصاد النظام العنصري وأيضا فإن الإعتراف بالإحتلال الغير قانوني يجعلهم مشاركين في الجرائم الإسرائيلية الموثقة في تقرير جولدستون.

إن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تحتاج إلى الإجماع بالموافقة على انضمام الدولة العضوة الجديدة في المنظمة. تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ولديها المسؤلية والحق في التصويت ضد دخول إسرائيل كعضوة في المنظمة.إن السيد أردوغان قد أصبح مدافعاُ معروفاُ عن الفلسطينيين في الساحة الدولية مما جعله مستهدفا من قبل اللوبي الإسرائيلي وكذلك من سياسيين إسرائيلين معروفين.  

هذه تعتبر فرصة للسيد أردوغان ليظهر تضامنا أكبر مع الفلسطينيين المظلومين وهي أيضا فرصة فريدة من نوعها ليعاقب السياسيين الإسرائيليين على غرورهم وعلى هجومهم ضد خصومهم السياسيين بسبب انتقادهم للجرائم البشعة التي ارتكبوها ضد الإنسانية.

المطلوب عمله

أكتب إلى رئيس الوزراء التركي أردوغان ليصوت ضد دخول إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.

الرسالة النموذجية

في الأسفل يوجد رسالة نموذجية لأجلك. يمكنك إرسال هذه الرسالة بشكل مباشر أو بعد تعديلها بالشكل الذي تراه مناسبا لإضافة مزيد من المعلومات. إذا استلمت ردا على رسالتك التي أرسلتها فبرجاء إرسال نسخة من رسالتك والرد عليها إلى عنوان المنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان فإن هذا ضروري جدا للمنظمة الإسلامية لحقوق الإنسان لأنه يجعلها تتابع الحملات التي تقوم بها و يساعدها على تطوير الرسائل النموذجية الحالية. يفضل أن تقوم بإرسال هذه الرسائل بالبريد أو بالفاكس أو الإيميل.

رسالة نموذجية لرئيس اللوزراء التركي رجب طيب أردوغان. يمكن إرسال الرسالة لإردوغان على هذا الإيميلozelkalem@basbakanlik.gov.tr

أو إرسال فاكس له على الرقم 

00903124170476

 الإسم

العنوان

السيد رجب طيب أردوغان
رئيس وزراء تركيا
Vekaletler Caddesi
Kızılay / Ankara

التاريخ

سيادة رئيس الوزراء/ أردوغان,

بخصوص: التصويت ضد دخول إسرائيل إلى منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية 
 

كما تعلم سيادتك فإن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية قد أعلنت مؤخرا أنها ستضم إسرائيل إلى المنظمة. ففي 19 يناير 2010 وبعد التوقيع على إتفاقية مهمة في وزارة الخارجية الإسرائيلية قال السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية :
إننا سنكمل “العضوية” غالبا في 2010 مثلما كان مقررا لها“.

سعادة رئيس الوزراء,  إذا تم الإنضمام (كما هو متوقع في مايو) فإن إسرائيل ستحصل على مصداقية دولية وفوائد اقتصادية. ونتيجة لهذا الإنضمام من المتوقع أن يرتفع تصنيف إسرائيل من حيث المصداقية وبالتالي سيكون باستطاعة الشركات الإسرائيلية أن تزيد من حجم أرباحها.

إن تصريح منظمة التعاون الإقتصادي والتمنية يأتي وسط خلافات حول تقديم الإحصائيات الاقتصادية لتعداد سكان إسرائيل, فالأرقام الإسرائيلية تتضمن المستوطنون الإسرائيليون وتستبعد المواطنون الفلسطينيون, وهذا مما لا شك فيه يخالف سياسة الإتحاد الأوروبي حيث أن هذه المستوطنات لم يتم إقرارها في القانون الدولي.

وقد كشف تقرير مسرب أن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية قد طلبت من إسرائيل إما أن تضم الفلسطينيين (والمستوطنين) في الضفة الغربية معا أو أن لا تضم أيا منهما.

وحسب نفس التقرير فإن هذا الموضوع لم يشكل أي عقبة في أن تصبح إسرائيل عضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية. إن الحل المقترح قد سمح لإسرائيل بالفرصة لتقديم البيانات المطلوبة بعد سنة واحدة من انضمامها إلى المنظمة. ولكن إذا حصلت إسرائيل على عضوية كاملة فيسكون لديها حق التصويت ضد مطالب المنظمة وبالتالي فلن تقدم الأرقام والبيانات الجديدة المطلوبة في الضفة الغربية.

وقد أوضح هيفر, الإقتصادي المقيم بالقدس, الحيلة السياسية التي لعبتها إسرائيل ومنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية في عملية الإنضمام قائلا:
إن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتعامل مع إسرائيل كما ولو أن ليديها 7 مليون مواطن في حين أنها في الواقع لديها 11 مليون مواطن, منهم 4 مليون فلسطينيا يعيشون تحت الإحتلال وإذا تم ضمهم إلى الأرقام المقدمة إلى المنظمة فيجب أن يتم رفض انضمام إسرائيل بسبب الفوارق الهائلة في الثروات“.

وكما تم التأكيد عليه من محكمة رسل (لجرائم الحرب الدولية) فإن القانون الأوروبي يمنع الدول الأوروبية من الإعتراف بالإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. إلا أن الحصول على عضوية منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يعطي مصداقية لإقتصاد النظام العنصري وأيضا فإن الإعتراف بالإحتلال الغير قانوني يجعلهم مشاركين في الجرائم الإسرائيلية الموثقة في تقرير جولدستون.

سعادة رئيس الوزراء, إن منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية تحتاج إلى الإجماع بالموافقة على انضمام الدولة العضوة الجديدة في المنظمة و تركيا هي الدولة الإسلامية الوحيدة العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ولديها المسؤلية والحق في التصويت ضد دخول إسرائيل كعضوة في المنظمة. أنا على علم جيد بأن سيادتك تدافع علنا عن الفلسطينيين في الساحة الدولية مما جعلك مستهدفا من قبل اللوبي الإسرائيلي وكذلك من سياسيين إسرائيلين معروفين.  

إن هذه تعتبر فرصة مناسبة لسيادتك لتظهر تضامنا أكبر مع الفلسطينيين المظلومين وهي أيضا فرصة فريدة من نوعها لتعاقب السياسيين الإسرائيليين على غرورهم وعلى هجومهم ضد خصومهم السياسيين بسبب انتقادهم للجرائم البشعة التي ارتكبوها ضد الإنسانية.

أنتظر ردا من سيادتكم بخصوص هذه المسألة الملحة.

وشكرا,

التوقيع
الإسم